مشاركة المجلس في المحافل الإقليمية للعام
2005
قام المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان خلال العام 2005م، بالمشاركة وتمثيل
السودان في العديد من المحافل الإقليمية التي انعقدت خلال العام، وذلك على
النحو التالي:
أ
-
اجتماعات مؤتمر الخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي
الإنساني المنعقد في الفترة من 26 – 28 فبراير 2005م بالقاهرة وشارك فيه
ممثلين لكل من مصر، الأردن، الإمارات العربية، تونس، سوريا، سلطنة عمان، قطر،
الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن، السلطة الفلسطينية وممثلي العراق لدى
جامعة الدول العربية.
- استهلت اجتماعات المؤتمر بمحاضره فكريه عن
القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم وتحليل القواعد العرفية الخاصة به،
واستمع المؤتمر إلى تقارير وعروض لجهود الدول العربية في مجال تطبيق القانون
وخطط اللجان الوطنية العربية المستقبلية، وقدم د. عبد المنعم عثمان
للمؤتمر عرضاً للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية السودانية وما أنجزته حتى
الآن، ومساعيها المتسارعه لإدماج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية،
والعمل على التعريف بالقانون بإدخاله في المناهج الدراسية لبعض الجامعات، وأشار
إلى تقرير اللجنة الدولية في تحقيق أحداث دارفور وما شابه وحظي ذلك باهتمام
المؤتمر.
- تناول المؤتمر توسيع الدور المنوط باللجان
الوطنية، وشرح للبروتوكولين الأول والثاني وأشار خبير القانون الدولي الأستاذ/
شريف علتم في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في عملية موائمة التشريعات على
نحو يحقق فائدة الدولة، مشيراً إلى أن السودان كمثال طبق قوانين الحماية بشكل
اكبر مما هو مطلوب أصلا.
- في مجال تطوير دور اللجان الدولية اتفق
المؤتمرون على ضرورة الإلمام باتفاقيات جنيف وحصرها والعمل على تطبيقها، كما تم
الاتفاق بأن يكون للجان دور في وقت السلم وألا يقتصر دورها على المنازعات.
- تبنى المؤتمر مقترح السودان بضرورة التنسيق
بين اللجان الوطنية واليات التنفيذ والتشريع التابعة للدولة لتوحيد طريقتي
العمل وسد الفجوة وتوحيد المسار للوصول إلى النتائج المرجوة.
- في ختام أعمال المؤتمر أجاز المشاركون خطة
العمل الإقليمية لتطبيق القانون على الصعيد العربي للعام 2005م، واجروا
التعديلات على الخطة السابقة في مجالات:
الهياكل الوطنية، قمع جرائم الحرب، احترام
السيادة، حماية الممتلكات الثقافية.
ب
-
مؤتمر إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والذي نظمته لجنة
حقوق الإنسان بجنوب أفريقيا وشبكة جنوب أفريقيا للمحكمة الافريقيه لحقوق
الإنسان
SANAC
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكينية, والذي انعقد في الفترة من
7-10أبريل 2005م بالعاصمة الكينية نيروبي، وشارك في المؤتمر ممثلين لعشرين دولة
أفريقية ومن ضمنها السودان وهدف المؤتمر إلى:
1.
تحديد مساهمه الدول المطلوب لإنشاء محكمه افريقية فاعله لحقوق
الإنسان.
2.
دراسة بروتوكولات الاتحاد الافريقى المتعلقة بالمحكمة الأفريقية
لحقوق الإنسان، والمقترحة بعد دمج محكمة العدل الافريقيه والمحكمة الأفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب والذي أعدته لجنة الخبراء التابعة للإتحاد في يناير
2005م.
3.
دراسة مقترح ميثاق محكمة العدل وحقوق الإنسان والشعوب الإفريقية
والذي أعده التحالف من اجل محكمة إفريقيه فاعله لحقوق الإنسان والشعوب (COALITION).
4.
تحديد خطة عمل افريقية تستهدف الاتحاد الافريقى وأجهزته والدول
الأعضاء لتأمين توفر التمويل اللازم لأجهزة الاتحاد الافريقى وعلى وجه الخصوص
المحكمة المقترحة واللجنة الافريقيه لحقوق الإنسان.
-
تناول المؤتمر بالنقاش في جلساته المنعقدة بنيروبي الموضوعات التالية:
1.
آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للإتحاد الافريقى وعلاقتها
بالأجهزة التابعة.
2.
دمج محكمة حقوق الإنسان الافريقيه مع محكمة العدل الافريقيه.
3.
العلاقة بين المحكمة واللجنة الافريقيه لحقوق الإنسان.
4.
دور المؤسسات الوطنية الافريقيه لحقوق الإنسان وعلاقتها
بالمحكمة.
5.
مناقشة نموذج المحكمة الامريكيه لحقوق الإنسان.
6.
مناقشة نموذج المحكمة الاوروبيه لحقوق الإنسان.
- في نهاية أعمال المؤتمر تمت صياغة المقررات
في إعلان سمى (إعلان نيروبي حول أنشاء محكمة إفريقيه فاعله لحقوق الإنسان
والشعوب)، يخطر به الإتحاد الأفريقي وأجهزته والدول الأعضاء في الاتحاد
لتبنى المقترحات التي تهدف إلى إنشاء محكمة إفريقيه فاعله لحقوق الإنسان
والشعوب، كما صدر عن المشاركون في المؤتمر عدد من التوصيات.
ج
-
الدورة التدريبية لبناء القدرات التي نظمتها الجمعية الوطنية الكينية لحقوق
الإنسان بالتعاون مع مركز السويد لحقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنساني، والتي انعقدت في الفترة من 11– 22 أبريل 2005م بكينيا.
- تضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات
المتعلقة بحقوق الإنسان، بجانب عكس تجارب الدول المشاركة في
الدورة التدريبية والتي قدمها ممثلي الدول المشاركة.
- قدم ممثل السودان المشارك في الدورة
تقريراً يعكس نظام حقوق الإنسان في السودان بصفة عامة، وبعض نشاطات الآليات
الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالسودان.
كما قدم توضيح للأسس القانونية التي بني
عليها نظام حقوق الإنسان في السودان، وتسليم السكرتارية نسخ من أمر تشكيل
المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان، وقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمر
تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وقد أبدى البروفسير المحاضر
إعجابه بطريقة التقديم وفكرة تكوين المجلس الإستشارى كتجربة فريدة، وذكر أن
السودان قد تأخر كثيراً في إنشاء اللجنة الوطنية وأوصى بأن يستفيد السودان من
تجارب الدول الأخرى التي سبقتها في هذا المجال مثل كينيا.
- أبدى مركز السويد استعداده للتعاون مع
السودان في عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، وعليه أوصى بفتح قنوات
اتصال مع مثل هذا النوع من المراكز لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق
الإنسان.
- أشاد ممثل السودان في الدورة التدريبية
بمركز كينيا لحقوق الإنسان لاستضافته الكريمة وتذليله لكل الصعاب ومركز السويد
لتحمله كافة النفقات وللنظام الدقيق للبرامج، وأوصى بإرسال صوت شكر باسم
الإدارة لدعوة السودان.
د -
اجتماعات الدورة (37) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
والتي انعقدت في الفترة من 27 ابريل – 11 مايو 2005م بالعاصمة الجامبية
بانجول، حيث مثل السودان في الدورة وفد برئاسة مقرر المجلس الإستشارى لحقوق
الإنسان.
- بدأت جلسات الدورة (37)
برئاسة المفوضة سواقو دوقو, واشتملت على مواضيع عامة احتوت على كلمات ممثلي
الدول والمنظمات غير الحكومية وعدد من التقارير, ومواضيع خاصة احتوت على عدة
بنود منها البند الخاص بالشكاوى والذي يضم ثلاثة شكاوى ضد السودان تتعلق
بدارفور واللاجئين الأثيوبيين بالسودان.
- قدم كلمة السودان في الدورة د.
عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رئيس الوفد
حيث تطرق في كلمته إلى الجهد المبذول من الدولة في التعاون مع الأمم المتحدة
وكذلك الاتحاد الافريقى فيما يتعلق بدارفور, وجهود الدولة لإقرار الأمن بدارفور
ومحاكمة مرتكبي الجرائم, ومجال إعادة النازحين واللاجئين الطوعية لأماكنهم
الأصلية, وجهود الدولة في مجال السلم والوصول لاتفاق مع الحركات المتمردة مستمد
من اتفاقية السلام الشاملة مع الحركة الشعبية للتحرير بالجنوب.
كما قدم كلمة إتحاد المحامين
السودانيين في الدورة الأستاذ/ الطيب هارون علي المحامى ضمن بند
التعاون مع المنظمات الغير حكومية حول إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان,
حيث تطرق إلى إنشاء المفوضية بقانون وشكل عضويتها واختصاصاتها وصلاحياتها.