المشــــاركة في المحافل الدوليــــة

مجلس حقوق الإنسان

الدورة (14)

في الفترة من 31 مايو – 18 يونيو 2010م

تركز إهتمام وفد السودان لهذه الدورة بصفة أساسية ، فيما يتصل بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان ، بتقرير الخبير المستقل محمد شاندي عثمان المعين بواسطة مجلس حقوق الانسان للنظر في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان. وقد أعد الخبير تقريره عقب الزيارة التي قام بها للسودان في يناير/ فبراير 2010 وقدمه للمجلس رفق التقرير الخاص بتنفيذ توصيات فريق الخبراء الذي سبق أن كونه مجلس حقوق الإنسان بشأن بدارفور.

قام وفد السودان بالتنسيق مع بعثة السودان الدائمة بجنيف بإعداد تصور لخروج السودان من قائمة الدول الخاضعة للإجراءات الخاصة والتي بموجبها تم تعيين الخبيرالمستقل خلفا للمقرر الخاص . كما قام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بإعداد الرد على تقرير الخبير . أيضاً قام المجلس الإستشاري بإعداد تقرير بموقف السودان حيال تطبيق توصيات فريق الخبراء الذي كونه مجلس حقوق الإنسان بخصوص الوضع في دارفور. أوضح التقرير التدابير التنفيذية والتشريعية التي إتخذتها حكومة السودان لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور بما في ذلك التدابير الأمنية بنشر قوات للشرطة لحماية معسكرات وقوافل المساعدات الإنسانية وكذلك انشاء لجان مكافحة العنف ضد المرأة بولايات دارفور الثلاثة وتدريب الأجهزة العدلية والمنفذة للقانون على المعايير الدولية والوطنية الخاصة بالعدالة الجنائية وكذلك تنفيذ برنامج التسريح وإعادةالدمج. قام المجلس بارسال التقريرين وذلك لالحاقهما بتقريره عند تقديمه للمجلس.

نتيجة للظروف الصحية التي ألمت بالخبير المستقل تم صياغة مقترح لقرار بواسطة المجموعة الإفريقية تم فيه تأجيل نظر تقرير الخبير الي الدورة الخامسة عشر والتي ستعقد في سبتمبر 2010م مع إعطاء الخبير فرصة لتكملة وتحديث تقريره بما يستجد من تطورات في هذه الفترة وقد قصد الوفد السوداني بذلك إعطاء فترة زمنية من المتوقع أن تحدث فيها عدة إختراقات إيجابية لاسيما فيما يتصل بملف دارفور .

علي صعيد آخر شارك وفد السودان في إعداد الملاحظات والمداخلات التي قدمت علي تقارير المقررين المواضيعيين وأفرقة العمل الخاصة ببعض مواضيع حقوق الإنسان والتي كانت محور أجندة الدورة . أيضا قام وفد السودان بإستعمال حق الرد علي الإنتقادات التي وجهتها عدد من الدول والمنظمات عند تقديم كلماتها

من جانب آخر شارك السودان ، ضمن عدد من الدول ، في شجب الإعتداء علي قافلة الحرية التي سيرتها بعض الجهات الناشطة التركية الي غزة والمعنية بتوصيل المساعدات الإنسانية .      

أيضا شارك وفد السودان في النشاط الذي نفذته منظمة الشهيد الزبيرالخيرية حول الإنتخابات في السودان والذي تحدث فيه البروفيسور إبراهيم غندور وعدد من الناشطين في مجال الحريات المدنية والذين شاركوا في مراقبة الإنتخابات في السودان .

وفي البند الخاص بالإستعراض الدوري الشامل حضر وفد السودان النقاش الخاص بإستعراض تقارير عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية وقام بمساندة عدد من الدول والتي من المتوقع أن تساند السودان عند تقديم تقريره المزمع في العام 2011م (علي سبيل المثال مصر) وقد كانت سانحة جيدة للنظر في الكيفية التي يتم بها إستعراض تقارير الدول مع العلم بأن هذا الإجراء مستحدث مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان .

الملاحظات والتوصيات :

·        يسعي السودان للخروج من دائرة الإجراءات الخاصة والتي بدأت بتعيين أول مقرر خاص للسودان في العام 1993م ويتطلب الخروج من هذه الدائرة تكثيف العمل بشقيه الدبلوماسي الخارجي والفني الداخلي. وفي هذا الخصوص تتم دراسة مواقف الدول التي تتمتع بعضوية المجلس ومدى مساندتها للسودان وبناءاً على ذلك تتم الاتصالات الدبلوماسية. وقد تلاحظ أن الأوضاع علي الصعيد الوطني تلعب دوراً كبيراً في بلورة مواقف الدول وإجراء حوارات مثمرة حتي مع تلك التي لاتساند السودان في منابر التصويت وعليه لابد من التنسيق بين كافة الجهات داخليا لعدم إتخاذ أي إجراءات تؤثرعلي موقف السودان في أوقات إنعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان .

·    لأول مرة يتسم تقرير الخبير المستقل بالموضوعية ويحتوي علي الكثير من الإيجابيات التي عرضها التقرير بشكل مهني الشئ الذي أثار حفيظة عدد من الدول الغربية والتي أرادت أن تطغى على التقرير الملامح السالبة على غرار تقارير المقررين السابقين.

الدورة 15

في الفترة من 13 سبتمبر – 1 أكتوبر 2010م

التحضير لأعمال الدورة 15 لمجلس حقوق الإنسان

قبيل إنعقاد الدورة قام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بتزويد بعثة السودان بجنيف بعدد من المعلومات الخاصة بالمواضيع المفترض نقاشها في الدورة حيث قام بصياغة وإرسال الرد على تقرير الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان بالسودان محمد شاندي عثمان موضحاً التطورات الخاصة بحقوق الإنسان في الفترة التى أعقبت زيارته وإعداده لتقريره الأول والذي كان من المفترض تقديمه في الدورة رقم 14 السابقة.

اجتماعات الدورة رقم 15 لمجلس حقوق الإنسان:

لدى وصول الوفد إلى جنيف اجتمع الوفد برئاسة وكيل وزارة العدل والمندوب الدائم بجنيف وكل أعضاء الوفد بالخبير المستقل محمد شاندي بمباني البعثة وتم تقديم شرح للخبير حول اعتراض السودان على الملحق الذي أعده دون زيارة السودان واستناداً على معلومات غير دقيقة وعبرّ الوفد على أن هذا النهج لا يستند إلى الشفافية والاستقلالية.

كما شارك وفد السودان أيضاً في إعداد ردود السودان على عدد من المواضيع التي أثارها حاملو الولايات من المقررين المواضيعيين الذي قدموا تقاريرهم للمجلس وتطرقت للأوضاع بالسودان.

في إطار الإعداد لتقرير الخبير قام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بمجموعة من الأنشطة تمثلت في:-

1.      تفعيل المنابر المشتركة بين المجلس الإستشاري والأمم المتحدة والإتحاد الافريقي.

          وتتمثل هذه المنابر في الآتي:-

- المنبر المشترك مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونميس).

- المنابر الفرعية مع البعثة المشتركة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) بولايات دارفور الثلاث.

- منبر الحوار السوداني الأوربي.

- الحوار السوداني الياباني.

وهي منابر تناقش فيها جميع قضايا حقوق الإنسان بالسودان وقد أحدثت هذه المنابر إختراقاً  مهماً في الكثير من القضايا التي تثير إهتمام المجتمع الدولي.

أسفرت الإجتماعات المنتظمة لهذه المنابر في تكوين فرق عمل تختص بقضايا معينه يتم بحثها وحسمها وعلى سبيل المثال فريق العمل المنشأ بين المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ويونميس للنظر في القضايا التى أثارتها الأخيرة حول المعتقلين على خلفية أحداث هجوم حركة العدل والمساواة على أمدرمان في مايو 2008م حيث عقد فريق العمل عدة إجتماعات أسفرت عن الإجابة على كل شواغل اليونميس حول المعتقلين.، وقدم تقريره للمنبر المشترك.

2.      عكس التطورات الإيجابية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة:-

مثل العمل الإنساني ، العودة الطوعية ، قضايا المرأة وقضايا الطفولة، وتعديل التشريعات المختلفة مثل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وقانون الطفل وقانون الأمن الوطني وقوانين أخرى كثيرة..

3.      عكس التطورات على مستوى تحقيق السلام:-

وتتمثل في جهود الحكومة في التعاون مع الحركات المسلحة بدارفور للتوصل لسلام شامل ينهي النزاع المسلح في دارفور، محادثات الدوحة ، ولقاءات طرابلس وإنجمينا وأديس أبابا.

قامت الدولة متمثلة في وزارة الخارجية ببذل جهد دبلوماسي مقدر مع كافة الدول في مجلس حقوق الإنسان والمجموعات الجغرافية المختلفة للتنوير حول التطورات المتعلقة بملف سلام دارفور.

مشروع القرار الخاص بالسودان المقدم بواسطة المجموعة الإفريقية:-

        تبنت المجموعة الأفريقية مشروع القرار الخاص بالسودان ، وقدمته نيجيريا نيابة عن المجموعة بوصفها منسقة المجموعة ، ويجدر بالذكر أن وفد السودان بوصفه الدولة المعنية قام بصياغة مشروع القرار الذي تنصب الفقرات العاملة فيه بمجمله مطالبة المجلس بالإعتراف بالتطورات الإيجابية التى حدثت في أوضاع حقوق الإنسان في السودان بدءاً بالإشارات الإيجابية التى وردت في تقرير الخبير المستقل والتوصيات التى قدمها لحكومة السودان.

§        ويثنى مشروع القرار على تعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل ومع كل من بعثة الأمم المتحدة ، الإتحاد الأفريقي في السودان ، ويحث مشروع القرار أطراف  إتفاق السلام الشامل على مواصلة الجهود لتنفيذ الإلتزامات المتبقية ، ويشجع أطراف النزاع في دارفور على مواصلة جهودها الجارية لتحقيق السلام ويحث الأطراف غير المشاركة في المفاوضات على الإنضمام إليها.

§        يهنئ مشروع القرار حكومة السودان وشعبه على تنظيم الإنتخابات التي جرت في أبريل 2010 وعلى المشاركة الواسعة في تلك الإنتخابات التي سارت بصورة سليمة ومنظمة على الرغم من وجود نقائص تنظيمية.

§        يرحب مشروع القرار بإستمرار المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان بجنوب السودان ويدعو القرار الى تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في إتفاق السلام الشامل.

§        يرحب القرار بإقرار مشروع قانون إستفتاء الجنوب ويطلب الى جميع الاطراف في إتفاق السلام الشامل إتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل للقضايا الرئيسية المتبقية لمرحلة مابعد الإستفتاء ، وتيسير إجراء عمليات إستفتاء سليمة وعادلة وشفافة ومناسبه التوقيت تعكس إرادة شعب جنوب السودان، وإحترام نتائج تلك العمليات.

§        يطلب مشروع القرار الى المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لحكومة السودان وحكومة جنوب السودان وفقاً للإحتياجات المقدرة.

§        أخيراً يقر مشروع القرار بعمل الإتحاد الأفريقي وآلياته القائمة ويدعو الى مزيد من التنسيق والى إزالة الإزدواجيه..

§        لم يورد مشروع القرار إنهاء ولاية الخبير المستقل نسبة لأن إنتهاء الولاية منصوص عليه صراحة في القرار السابق (11/10) بأنها تنتهي بتقديم تقريره في الدورة (14) وقد تم إصدارقرار بتمديد ولايته حتى الدورة (15).

 

تعديل على مشروع القرار الأفريقي:-

تقدمت كل من الولايات المتحدة وسويسرا والنرويج واليابان بتعديل على المشروع الأفريقي وهو عبارة عن فقرة إضافية في نهاية المشروع فحواها تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان لمدة سنه للنهوض بولايته ومسئولياته المبينه في القرارات السابقة ، ويطلب التعديل الى الخبير المستقل أن يتواصل مع محافل حقوق الإنسان المنشأة حديثاً في السودان ومع مشروع حقوق الإنسان بالإتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونمس) والعملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وأن يقدم تقريراً الى المجلس في دورته الثامنة عشر (سبتمبر 2011)، ويطلب مشروع القرار الى الأمين العام أن يقدم الى الخبير المستقل كل مايلزم من مساعدة لأداء ولايته بالكامل.

جُوبهت هذه الفقرة بمعارضة صارمة من قبل وفد السودان والمجموعة الإفريقية طيلة فترة المفاوضات لأنها تغير في طبيعة وروح القرار الذي قصد منه السودان ومن خلفه المجموعة الإفريقية مساندة موقف السودان.


 

جلسة التصويت:-

عرض منسق المجموعة الإفريقية ونيجيريا مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان في جلسته الختامية يوم الجمعة 1/10/2010م مشيراً في بيانه إلى التطورات الإيجابية للأوضاع في السودان التي أوردها الخبير المستقل في تقريره ، كما تعرض للمنابر المشتركة بين حكومة السودان ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة العاملة في السودان ، وتعرض لإجازة قانون المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في السودان والجهود التي يبذلها المجلس الإستشاري لحقوق الانسان في سبيل ترقية وتطوير حقوق الإنسان في البلاد.

وأشار بيان المجموعة الإفريقية للعدد الضخم لمراقبي أوضاع حقوق الإنسان في السودان الذين يربو عددهم عن السبعين ، فضلاً عن المكاتب المتخصصة لحقوق الإنسان بكل من مقار الأمم المتحدة بالخرطوم وجوبا ودارفور ، وخلص البيان الى ضرورة إعتراف المجلس بكل هذه الإنجازات ومنح السودان فرصة لإستخدام الآليات الداخلية العاملة حالياً في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ، وبالتالي عدم تجديد ولاية الخبير المستقل.

تقدمت الولايات المتحدة ببيان ألقته سفيرة حقوق الانسان بالبعثة حيث أشار البيان الى التطور الواضح في أوضاع حقوق الإنسان في السودان مثمناً هذه التطورات وداعياً حكومة السودان إلى مواصلة جهودها لحماية وتطوير حقوق الإنسان ، إلاّ أنه طالب بضرورة تمديد ولاية الخبير المستقل مشيراً في ذلك إلى خطاب الرئيس أوباما الذي ألقاه في الإجتماع الدولي حول السودان بنيويورك مؤخراً ، ومشيراً كذلك الى ضرورة وجود الخبير المستقل للرقابة على مرحلة الإستفتاء.

وساند ذلك كل من المجموعة الأوربية،النيرويج، المجموعة الإسلامية ويوغندا بخروج واضح عن الإجماع الأفريقي.

وفقاً لذلك ألقى السيد مندوب السودان الدائم السفير د . جون أكيج بيان السودان باعتباره الدولة المعنية  مبدئاً سعادته بأنه لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السودان ومارس حقه في الرد على الدول التى تنادي بتمديد ولاية الخبير المستقل.

التصويت على المشروع : -

عقب نهاية مداخلات الوفود تم عرض مشروع التعديل الأمريكي الذي يقترح تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام آخر.

فاز المقترح الأمريكي بأغلبية 25 صوتاً مقابل 19 صوتاً وامتناع 3 دول عن التصويت وهي بالتفاصيل الأتية :

1 / الدول التي صوتت لصالح المقترح الأمريكي :

( الأرجنتين ، البرازيل ، تشيلي ، الإكوادور ، فرنسا ، الغابون ، غواتميلا ، هنغاريا ، اليابان ، إسبانيا ، جمهورية المالديف ، المكسيك ، النرويج ، بولندا ، جمهورية مولدوفا ، كوريا الجنوبية ، سلوفاكيا ، سويسرا ، يوغندا ، أوكرانيا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، أورغواي ، زامبيا  ).

2 / الدول التي صوتت ضد التعديل الأمريكي هي :

( أنغولا ، البحرين ، بنغلاديش ، بوركينافاسو ، الكاميرون ، الصين ، كوبا ، جيبوتي ، غانا ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، السنغال ).

3 / الدول التي امتنعت عن التصويت هي : ( قرغستان ، موريشوص ، تايلاند ).


 

التصويت على مشروع القرار المعدل : -

تم عرض مشروع القرار المعدل للتصويت وقد كانت النتيجة التصويت هي نفسها باستثناء أنغولا التي تغيبت هذه المرة عن التصويت وبالتالي حصل القرار المعدل على 25 صوتاً مقابل 18 صوتاً وامتناع ثلاثة عن التصويت.

في نهاية الجلسة أدلى مندوب السودان الدائم بكلمة ، شكر فيها الدول التي ساندت السودان خاصة المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية والأصدقاء الصينين وكوبا ، وقد ذكر أن السودان يستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان من غير وصاية أحد .

توصيات :

في سبيل إنجاح جهود السودان الرامية الى إنهاء ولاية الخبير المستقل ومن كافة أنواع الإجراءات الخاصة التي ظل السودان يخضع لها منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي ولم يخرج منها إلا لفترات محدودة ، وبما أن ملف حقوق الإنسان ملف قومي متعلق بجميع أنشطة ومرافق الدولة يجب العمل على الأتي:

1 / إعمال مبدأ سيادة القانون ووضع كافة توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدءاً من برنامجه الإنتخابي وخطابه أمام البرلمان في افتتاح أعمال المجلس الوطني وضع التنفيذ وهو الأمر الذي يؤدي الى إحترام حقوق الإنسان بإخضاع كافة أجهزة الدولة إلى حكم القانون.

2 / مراجعة الحصانات الواردة في التشريعات السودانية المختلفة لتتماشى مع المعايير الدولية وذلك منعاً للإفلات من العقاب.

3 / استمرار التعاون مع الخبير المستقل للإستفادة من المسائل الإيجابية خاصة المساعدات الفنية وبناء القدرات.

4 / ضرورة تخصيص ميزانية مقدرة لتوظيفها في الإتقان على هذا الملف خاصة في مرحلة الإتصال بالمجموعات والبعثات المختلفة.

5 / ضرورة إدخال ملف حقوق الإنسان في كافة المباحثات مع الدول خاصة اللجان الوزارية ولقاءات القمة.

6/ تفعيل العمل الدبلوماسي مع المجموعات المختلفة لضمان موقف إيجابي غير التصويت على القرارات.

الدورة (16)

الفترة من 7- 12 مارس 2011م

تم تكوين الوفد المشارك والذي بدأ الإعداد والتجهيز للمشاركه كالآتى:-

1.      دراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

2.      تحديد المحاور التى يمكن أن تثأر في اجتماعات المجلس وتحتاج إلى معلومات.

3.      مخاطبة الجهات ذات الصله لمدنا بالمعلومات.

4.      بعد إستلام المعلومات تم إعداد خطاب السودان الذى يقدمه السيد وزير العدل رئيس الوفد.

5.      تم تجهيز المعلومات التى يمكن أن نحتاجها فى تقديم مداخلات أو بيانات.

خلال أعمال الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان قام الوفد بالأتي:-

1.   تقديم بيان حول تقرير المقرر الخاص المعنى ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وإستغلالهم في المواد الإباحية تم تضمين البيان بأن السودان في مجال حماية الطفولة قد صادق على جميع الإتفاقيات الدولية والإقليمية لمختلف قضايا الطفولة وذلك وفقاً لما في البند الثالث من جدول أعمال المجلس.

2.      تقديم بيان حول حقوق الأطفال الذين يعيشون في الشوارع الإستراتيجيات والإستجابة.

3.      تقديم بيان حول الحق في الغذاء والحق في السكن اللأئق وفقاً للبند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

4.      بيان حول حرية الدين والمعتقد وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً لما جاء في البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

الدورة (17)

الفترة من 31 مايو – 17 يونيو 2011م

شارك وفد السودان في اعمال الدورة (17) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وقد ذخر جدول الاعمال بالعديد من  الموضوعات الهامة.

·    تحت البند الاول من جدول الأعمال تداول مجلس حقوق الإنسان يوم 9/6/2011م حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع بالجماهرية الليبية والتى تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس رقم (د/1/15/1) بتاريخ 25 نوفمبر 2011م.

·    قدم التقرير السيد رئيس اللجنة شريف بسيوني وأوضح أن اللجنة قد أجرت عدداص من الإتصالات قبل صياغة التقرير مع كل من الحكومة والثوار بالإضافة الى ممثلي المجتمع المدني.

·    تحدث عن الإنتهاكات الصريحة والواضحة لحقوق الإنسان بليبيا والمتمثلة في حالات الإختفاء القسري، التعذيب، الإستخدام المفرط للقوى وإستخدام الأطفال في النزاعات بالإضافة الى إنتهاكات القانون الدولي الإنساني مثل إستهداف المدنيين وأوصى رئيس اللجنة بضرورة إستمرارية عملها الى حيث إستقرار الأوضاع وأن يواصل المجلس متابعة الأوضاع عبر هذه اللجنة أو أي آلية أخرى يوصى بعضويتها.


 

ركز المتحدثون في الدورة على المحاور التالية:-

·    يشكل العنف ضد المراة واحداً من أخطر إنتهاكات حقوق الإنسان وهو يشكل ظاهرة واسعة الإنتشار يجب التصدي لها من خلال القوانين وبرامج الحماية والتوعية.

·    معالجة العنف ضد المراة تتخذ عدد من المداخل وهنالك بعض الثغرات التى يجب معالجتها في إطار مكافحة هذه الظاهرة وعلى رأسها الثغرات السياسية حيث يتحتم صوت المراة في القيادة السياسية لحماية حقوقها.

·        ضمان إستقرار المرأة إقتصادياً لضمان توفير الدخل والحياة الكريمة لها ولاسرتها وعدم إعتمادها على الأخر.

·    معالجة أوضاع المرأة بمناطق النزاعات والمناطق الخارجية من النزاعات، وضرورة إشراك المرأة في عمليات إحلال وبناء السلام وإشتراكها في عمليات التفاوض.

·    وفي سبيل سد هذه الثغرات يجب تعزيز التعاون الدولي بين جميع الشركاء ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة مثل "UNISCO" فيما يتعلق بالحق في التعليم  والـ "UNAIDS"لمكافحة إنتشار الأوبئة خاصة مرض الأيدز والـ "UNICEF" فيما يتعلق بقضايا الطفل.

·    وأن أهم الأسلحة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة تتمثل في التعليم بكافة أشكاله ونشر الوعي والإقرار العالمي بأن العنف ضد المرأة إنتهاك لحقوق الإنسان وجريمة يجب معاقبة مرتكبيها.

·        مكافحة التمييز بالتعرف على الجذور والمسببات الأساسية له ومعالجة الإفلات من العقاب.

مشاركة وفد السودان

·    تم تقديم البيان الأول تحت البند الاول من جدول الأعمال والخاص بلجنة التحقيق الدولية بشأن الأوضاع بالجماهرية الليبية جاء بالبيان ان عمل اللجنة يشكل إسهاماً حقيقياً لتعزيز وإحترام حقوق الإنسان وأدان إستهداف المدنيين بإعتباره إنتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وأشار البيان الى المساعدات التى قدمتها الحكومة السودانية للشعب الليبي والقوافل الطبية وآمن على توصيات اللجنة بضرورة مواصلة عملها الى حين إستقرار الاوضاع.

·    تحت البند الثالث من جدول الاعمال والخاص باليوم السنوي لمناقشة حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة قدم الوفد بياناً أدان فيه كافة أشكال العنف ضد المرأة ومركزاً على الجهود التى بذلتها الحكومة السودانية للإيفاء بحقوق المراة السياسية والإجتماعية والإقتصادية بالإضافة الى الإستراتيجيات والخطط التى وضعها لمكافحة العنف ضد المراة.

·    قدم الوفد بياناً تحت أعمال البند الاول والبند السابع الخاص بقافلة الحرية والأوضاع بالأراضي العربية المحتلة عبر فيه عن إدانته وقلقه بالإنتهاكات الواضحة والصريحة لحقوق الإنسان التى تمارسها إسرائيل بالأراضي العربية والجولان وأدان حادثة الباخرة التركية وطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وأدان كذلك إمتداد يد العدوان الإسرائلية التى إمتدت لتطال المواطنين الأبرياء بمدينة بورتسودان السودانية ووصف الحادثة بالقتل خارج نطاق القانون.

·    ساند السودان في بيانه الخاص بتقرير الخبير المستقل بجمهورية بورندي موقف جمهورية بورندي والمجموعة الأفريقية الداعي لإنهاء الولاية كما وأشاد بالجهود التى قامت بها بورندي لتطوير حقوق الإنسان.

التعليق والتوصيات:-

·        حفل جدول الأعمال في هذه الدورة بعدد من الموضوعات الهامة ولكن لم تتضمن الأجندة بنداً خاصاً بالسودان.

·    إستطاع وفد السودان أن يسوق من خلال البيانات التى أدلى بها لعدد من الإنجازات التى قامت بها الحكومة في مجالات حقوق الإنسان على سبيل المثال حقوق المرأة، كما قدم الدعم والمساندة لعدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل جمهورية بورندي فيما يتعلق بإنهاء ولاية الخبير المستقل وفلسطين فيما يختص بقافلة الحرية.

·        طغت على أعمال هذه الدورة الاحداث السياسية بعدد  من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والبحرين.

 

 

 


 

الدورة (18)

الفترة من 12 – 30 سبتمبر 2011م

تكون فريق العمل بمقر بعثة السودان بجنيف برئاسة السيد وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وتمثلت الأنشطة الرئيسية لوفد السودان في الأتي:-

·        المقابلات التي قام بها وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.

·    مقابلة المفوضة السامية لحقوق الإنسان تناولت المقابلة ملاحظات حكومة السودان على أداء موظفي UNMIS وكذلك الملاحظات على تقرير المفوضة الخاص بجنوب كردفان والنيل الأزرق وطالب وزير العدل بوضع رد السودان على هذا التقرير والذي أرسل في وقت سابق جنباً الى جنب مع تقرير المفوضية على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشبكة العنكبوتية.

·        مقابلة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان.

·        مقابلة المجموعة الاسلامية .

 بيان السودان أمام المجلس

·        قدم وزير العدل بياناً أمام المجلس إشتمل على:-

·        تعاون السودان مع  آليات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس.

·     أيضاً قدم البيان شرحاً تفصيلياً لخروقات الحركة الشعبية في احداث أبيي وجنوب كردفان والنيل الازرق و الاعتداءات التي قامت بها والتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الانسانية للمتضررين.

·    أكد البيان على انتهاج حكومة السودان الحوار كوسيلة لحل الخلافات السياسية مع مناوئيها وعلى اقرار مبادئ ومعايير حقوق الانسان كأساس لحل جميع القضايا الوطنية وصولاً الى استقرار ينعم فيه كل الشعب السوداني بتحقيق تطلعاته المشروعة.

·    تناول البيان جملة التطورات الخاصة بحقوق الانسان التي حدثت بالسودان مؤخراً وعلى رأسها استفتاء جنوب السودان وتوقيع وثيقة الدوحة للسلام بدارفور واستقرار الأوضاع وعودة ما يربو عن المليون نازح لديارهم وفق إفادة الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور.

الخبير المستقل لحالة حقوق الانسان في السودان .

ظل السودان يخضع لآلية الإجراءات الخاصة والولاية القطرية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي.

بدأت المشاورات والإعداد لهذه الدورة منذ فترة بين وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزارة الخارجية بغرض بلورة الموقف وإحكام التنسيق والإعداد الجيد.

قادت الولايات المتحدة بمبادرة منها، حوار مع بعثة السودان بجنيف بغرض الوصول الى توافق (اجماع) حول قرار يصدره المجلس يلبي رغبة السودان ويأخذ في الاعتبار رغبات المجموعات الجغرافية المختلفة.

وضع وفد السودان استراتيجية للخروج من البند الرابع الخاص بحالات حقوق الإنسان التى تتطلب إهتمام المجلس بها وعقدت العديد من المفاوضات.

حيث تم التوصل لصيغة لقرار يلبي رغبة الحكومة السودانية في رفع الرقابة عن السودان وتلبي رغبة المجموعة الغربية في التجديد لولاية الخبير فكان القرار بالرقم A/HRC/18/L.4 والذي صدر بالإجماع بتاريخ 29 سبتمبر 2011م. القرار صدر تحت البند العاشر المعنون ”المساعدة التقنية وبناء القدرات Technical assistance and capacity-building“ وسمي القرار بـ“تقديم المساعدة التقنية للسودان في ميدان حقوق الإنسان Technical assistance in the field of human rights for the Sudan

 الفقرة 11 من القرار تقرأ “يقرر (المجلس) تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند ١٠ من جدول الأعمال، ويطلب إلى الخبير المستقل المشاركة مع حكومة السودان في تحديد مجالات المساعدة التي ستعين السودان على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان ينظر فيه في دورته الحادية والعشرين، ويرجو من الأمين العام مد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بمهام ولايته على أكمل وجه.

الفقرة 12 الخاتمة للقرار تؤكد مرة أخري انتقال اختصاص الخبير للعون الفني وانتهاء الرقابة حيث أوردت:  ”يقرر (المجلس) النظر في هذه المسألة وفقًا لبرنامج عمله في إطار البند ١٠ من جدول الأعمال“.

خلا القرار من أي إشارة لإدانة أو لانتهاكات لحقوق الانسان بالسودان وتم في فقرة واحدة فقط التعبير عن القلق بشأن الوضع الإنساني بجنوب كردفان. وحتى هذه الفقرة أدخلت بإلحاح من البعثة الأمريكية ووردت بأخف العبارات حتى تتم الدعوة لتوصيل الإغاثة للمحتاجين ولبسط سيادة حكم القانون بواسطة الحكومة.

أشاد القرار بتطورات حقوق الانسان بالسودان بما في ذلك:-

-         إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان .

-         أثنى على جهود الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل .

-         رحب بوثيقة الدوحة للسلام بدارفور  بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل وكذلك رحب

-         بجهود المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان على المستوى الوطني.

دعا القرار الدول الأعضاء (بالمجلس) ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان على الصعيد الوطني لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان.

القرار يتطلب اتخاذ إجراءات لاحقة بعمل إستراتيجية و خطة وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الانسان عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية و الاستفادة من مبادرة مجلس حقوق الانسان في هذا القرار وذلك لحصر مهام  الخبير المستقل فيما دعا اليه القرار.

-       تسمية المفوضين للمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

-       تحديد أوجه الدعم الفني المطلوبة

ž               تفعيل وتقوية أجهزة وآليات الرصد و الرقابة الوطنية

إعتماد نتائج تقرير السودان بموجب المراجعة الدورية الشاملة UPR

ž                

قدم السودان تقريره الوطني الأول  بموجب المراجعة الدورية الشاملة وشاركت في إستعراضه عدد كبير من دول العالم مثلت المجموعات الجغرافية المختلفة، وقدمت عدد من التوصيات .

وفي هذه الدورة قدم السودان موقفه من التوصيات بتحديد التوصيات المقبولة وغير المقبولة كما تم توضيح الجهود التي بذلت لإنفاذ عدد من التوصيات والتي تنسجم مع توجه الحكومة السودانية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

قدم السودان تقريره في مايو 2011م تم تقديم  عدد 160 توصية للسودان وعدد 29 توصية مشتركة لطرفي إتفاق السلام.

قبل السودان من جملة 160توصية عدد 121 توصية قبولاً كاملاً وعدد 11 توصية قبولاً جزئياً ومن جملة 29 توصية تم قبول 25 توصية قبولاً كاملاً و4 توصيات تم قبولها جزيئاً.

شاركت عدد من الدول في جلسة الإستماع وتمت الإشادة بتقرير السودان بنسبة تجاوزت الـ 90% من نسبة المتحدثين.

تم بالإجماع إعتماد نتائج إستعراض تقرير السودان دون إعتراض أي دولة.

التوصيات وفقاً للمراجعة الدورية الشاملة

من مجموع التوصيات التى قبلها السودان نذكر على سبيل المثال وليس الحصر:-

·    التصديق على الإتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان ولا سيما إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

·    التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري وبروتوكول منع وقمع الإتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

·    الغاء القوانيين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وتعديل التشريعات الوطنية لتتوائم مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي لسنة 2005م وخاصة القوانين التالية، قانون الأمن الوطني 2010م، قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وبعض التوصيات تطالب بالغاء قانون الأمن الوطني وإصلاح جهاز المخابرات والأمن الوطني والحد من صلاحياته الواسعة التي تتعلق بالإحتجاز والإعتقال.

·    وضع تشريعات فعالة لحماية حقوق الطفل وإنشاء آليات وطنية لمراقبة تنفيذها، كما أن هنالك بعض الدول أوصت بسن قانون للحرية الدينية يستثنى غير المسلمين من تطبيق الشريعة وعدم تجريم الردة.

·        الاسراع بتعيين اعضاء مفوضية حقوق الإنسان.

·        التماس الدعم من المجتمع الدولي للتصدي لتحديات حقوق الإنسان.

·    هناك بعض الدول أوصت بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال وتخفيف المسؤلية الجنائية للأطفال وبذل الجهود لإنشاء آليات مناسبة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وبعضها اوصى بالغاء الممارسات الضارة ضد الأناث (الختان) وسن قانون لتجريمها ومعظم التوصيات تطالب بعدم تجنيد الأطفال وضمان تسريح جميع الأطفال في القوات المسلحة وتوفير المساعدة اللازمة لهم وسن تشريع وطني للتجريم وإنشاء آليات للمتابعة.

·        مضاعفة الجهود لبناء سلام دائم في دارفور وتحسين الوضع الأمني للعاملين في المجال الإنساني لضمان وصول المساعدات.

·        التعاون مع الخبير المستقل وتنفيذ التوصيات التي قدمها فريق الخبراء وإشراك المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات.

·        تكثيف البرامج الرامية الى تعزيز وضع المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الأجور وفرص العمل.

·        تدريب العاملين في إنفاذ القانون .

·        التحقيق في جميع الإدعاءات المتعلقة بالإعدامات خارج القضاء والإختفاء القسري وغيره من الإنتهاكات.

·        الكف عن عرقلة حرية حركة بعثة يوناميد والوكالات الإنسانية وحماية الصحافين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

·    وضع خطط وبرامج واستراتيجيات خاصة بحقوق الأطفال، النساء، القضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي، الحد من مكافحة الأمراض المتوطنة ووفيات الأطفال وخطط لتعليم الأطفال ومحو الأمية، فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية وتوفير المياه الصالحة للشرب.

·        الإلتزام بالمفاوضات لحل الخلافات العالقة، مثل الحدود ،الموارد الطبيعية،الديون الخارجية، وتقاسم النفط، المياه والمواطنة.

·    صياغة الدستور بمشاركة المجتمع المدني والمرأة والأقليات وأن يتضمن قائمة بحقوق الإنسان ومؤامة الدستور والتشريعات الوطنية لإتفاقية السلام.

·        إعتماد تشريعات وتدابير للسماح بحرية الأديان في السودان والجنوب.

·        مناشدة المجتمع الدولي لإتخاذ مبادرات فردية وجماعية لإعفاء ديون السودان.

 
 
قسم حقوق الانسان
قسم القانون الدولي الانساني
التقارير والمنظمات
قسم  المرأة والطفل
قسم الشئون الادارية