الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان

تنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان الى :

 آليات تعاقدية

 آليات غير تعاقدية

أولاً: الآليات التعاقدية وهي سبع آليات أنشئت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب : 

v    اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز العنصري

v    اللجنة المعنية بحقوق الانسان .

v    اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

v    اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة .

v    لجنة مناهضة التعذيب  .

v    اللجنة المعنية بحقوق الطفل .

v    لجنة حقوق العمال المهاجرين .

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:        

-    في عام 1965م إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ودخلت حيز النفاذ عام 1969م بعد أن صادقت عليها 27 دولة .

-          أنشئت اللجنة المعنيه بالقضاء على التمييز العنصري إستناداً لنص المادة (8) من الإتفاقية حيث نصت على أن تشكل لجنة للقضاء على التمييز العنصري تتكون من 18 خبير من ذوى الخصال الخلقية الرفيعه والمشهود لهم بالتجرد والنزاهه.

-    ولجنة القضاء على التمييز العنصري تعتبر أول هيئة أنشاتها الأمم المتحدة لمراقبة وإستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بإلتزاماتها بموجب إتفاق محدد.

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

-   في عام 1966 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة
العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودخل حيز النفاذ في  23 /مارس 1976،

-    ونصت المادة (28) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنشاء لجنة معنيه بحقوق الإنسان تتألف من 18 خبير، ترشحهم الدول الأطراف في العهد، ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ، أي أنهم لا يمثلو الدول التي رشحتهم.

-          تعقد اللجنة في العادة ثلاثة دورات منتظمة في السنة دورة في نيويورك ودورتين في جنيف.

اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:

-   العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم ينص صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء الى النهوض بولايته إستناداً إلى عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر من مندوبين لدى المجلس . وبعدئذ من خبراء حكومين، بيد أن المجلس خلص الى أن هذه الترتيبات غير مرضيه وفضُل بدلاً من ذلك إنشاء لجنة مناظرة في العام 1985م لمراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصاية والإجتماعية والثقافية.

-   تتكون اللجنة من (18) خبير يعملون بصفتهم الشخصية ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد.

-         ترفع اللجنة تقريراً سنوياً عن نشاطاتها وفحصها لتقارير الدول الى المجلس الإقتصادي والإجتماعي.

اللجنة المعنيه بالقضاء على التمييز ضد المرأة:

-   إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979م ودخلت حيز النفاذ عام 1981م.

-   أنشئت اللجنة المعنيه بالقضاء على التمييز ضد المرأة وفقاً لنص المادة (17) من الإتفاقية وذلك لمراقبة نصوص الإتفاقية.

-   تتألف اللجنة من 23 خبير ينتخبون لمدة أربع سنوات يتم ترشيحهم من حكوماتهم فانهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لبلدانهم.

-   تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان حيث تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء فيما عدا إستثناء واحد.

لجنة مناهضة التعذيب:

-   إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية عام 1984م.

-   إنشئت لجنة مناهضة التعذيب بمقتضى المادة (17) من الإتفاقية وتتألف اللجنة من 10 خبراء من مواطنين الدول الأطراف يتم إنتخابهم لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

-   يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنيه والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي وأن توافيها بمعلومات ووثائق تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقاً للإتفاقية .

-         تعرض اللجنة على الدول الأعضاء والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها.

اللجنة المعنية بحقوق الطفل :

-   اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في نوفمبر 1989م، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة.

-   انشات اللجنه المعنيه بحقوق الطفل استناداً لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في ايفاء الالتزامات التي تعهدت بها هذه الاتفاقية،        . كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطية الاتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولي الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.

-   وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الاتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلى ثمانية عشر خبيراً.

اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين :

-   اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 45/158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تلك الاتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م.

-   وبمقتضى المادة 72 من هذه الاتفاقية وبمجرد دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة عملها. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من اربعه عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان. وتنتخب الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري أعضاء اللجنة الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف. وينتخب الأعضاء لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

-   صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 20 يونيو 2005م ثلاثون دولة بينهم: الجزائر، مصر، المغرب، الجماهيرية العربية الليبية وسوريا من الوطن العربي وبوركينا فاسو، غانا، غينيا، مالي، السنغال وأوغندا من القارة الأفريقية.

ثانياً : الآليات الغير تعاقدية :

مجلس حقوق الإنسان 

-   إصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006م قرار بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بديلاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صوت لصالح القرار 170 دولة ، صوتت ضده 4 دول هي اسرائيل ، جزر مارشال وبالو والولايات المتحدة الأمريكية وأمتنع عن التصويت روسيا البيضاء وإيران وفنزويلا.

-         وقد نص القرار في الجزء التنفيذي على ما يلي:

v  قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان مقره جنيف ويحل محل لجنة حقوق الإنسان بوصفه هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة وتستعرض الجمعية وضعه في غضون خمس سنوات.

v  ويكون المجلس مسئول عن تعزيز الإحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة.

v  وأن يقوم المجلس بمعالجة حالات إنتهاك حقوق الإنسان بما فيها الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية وتقديم توصيات بشأنها .

أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الإنتقائية وبالحوار والتعاون الدولين . وان تتسم طرق عمل المجلس بالشفافيه والعداله والحياد .                يتكون مجلس من 47 دوله تنتخبها اغلبيه الاعضاء الجمعيه العامه ويراعى التوزيع الجغرافى فى المقاعد ويتطلب ذلك  ان تحافظ هذه الدول  الاعضاء على اعلى معايير ممكنه لتعزيز وحمايه حقوق الانسان،بالاضافه الى ذلك فان عضويه بلد ما فى المجلس قد يتم تعليقها بغالبيه ثلثى الاعضاء فى المجلس حال قيامها بارتكاب انتهاك جسيم ومنهجى لحقوق الانسان.

 
قسم حقوق الانسان
قسم القانون الدولي الانساني
التقارير والمنظمات
قسم  المرأة والطفل
قسم الشئون الادارية